بناء الشاليهات يزحف على شاطئ الوجه. (عكاظ)
ضوئية لما نشرته «عكاظ» في (12/5/1439).
أكدت بلدية الوجه التزامها بما رأته اللجنة السداسية لأعمال الواجهات البحرية في المحافظة، مشيرة إلى أن مرئيات اللجنة تضمنت أن مواقع الشاليهات القديمة التي تتراوح المدة الزمنية من عقدها الاستشاري من 3 إلى 5 سنوات تبقى لحين انتهاء مدة العقد، مع عدم منح أي تراخيص لإجراء أي عمليات ردم أو تجريف أو تحسين في تلك المواقع الاستثمارية.
وذكرت البلدية تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان: «الوجه: مستثمرون يكتمون أنفاس الشاطئ» في (12/5/1439)، أنها تتفاوض مع أصحاب مواقع الشاليهات التي لايزال في عقودها مدة زمنية تزيد على 5 سنوات، لنقلها إلى المواقع الجديدة.
وأشارت إلى أنه في حال عدم رغبة أصحابها في الانتقال، لا يسمح لهم بتنفيذ أي أعمال تطويرية داخل البحر، حتى انتهاء مدة عقد التأجير، إلا بعد تقديم دراسة متكاملة وأخذ موافقة اللجنة عليها، مع إزالة أي تجاوزات أو عمليات ردم أو أي أعمال أخرى نفذت دون موافقة اللجنة.
وبينت البلدية أن اللجنة رأت في ما يتعلق بإنشاء شاليهات في منطقة «حرامل»، ترك مسافة 100 متر من أعلى نقطة للمد، كحرم للشاطئ مع عدم تنفيذ أي أعمال تطويرية في الجزء البحري إلا بعد العرض على اللجنة.
وأفادت بلدية الوجه أنها في (8/5/1439) أزالت الشاليهات القديمة المنتهية عقودها، بعد إنهاء الإجراءات النظامية، للاستفادة من مواقعها بعمل مسطحات خضراء للواجهة البحرية، وفي حال انتهاء عقود الشاليهات الأخرى فسيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات عليها، مؤكدة حرصها على تحقيق المصلحة العامة لسكان المنطقة وزوارها وتهيئة المواقع الترفيهية والسياحية لهم على الشواطئ لتكون متاحة للجميع، إذ تمتاز الوجه بشواطئها المفتوحة للجميع من الجنوب والشمال.
وكانت «عكاظ» نقلت شكوى عدد من أهالي الوجه من مخالفة مستثمري أنظمة البناء على الساحل، وشيدوا شاليهات على الشاطئ الشمالي في المحافظة، متجاهلين القرارات التي تحظر التفريط في أراضي السواحل والشواطئ لتكون متنفسا للناس، مطالبين الجهات المختصة حماية الشواطئ والاعتداءات التي حرمتهم من متنفسات طبيعية منذ ما يزيد على عقدين من الزمن.
وذكرت البلدية تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان: «الوجه: مستثمرون يكتمون أنفاس الشاطئ» في (12/5/1439)، أنها تتفاوض مع أصحاب مواقع الشاليهات التي لايزال في عقودها مدة زمنية تزيد على 5 سنوات، لنقلها إلى المواقع الجديدة.
وأشارت إلى أنه في حال عدم رغبة أصحابها في الانتقال، لا يسمح لهم بتنفيذ أي أعمال تطويرية داخل البحر، حتى انتهاء مدة عقد التأجير، إلا بعد تقديم دراسة متكاملة وأخذ موافقة اللجنة عليها، مع إزالة أي تجاوزات أو عمليات ردم أو أي أعمال أخرى نفذت دون موافقة اللجنة.
وبينت البلدية أن اللجنة رأت في ما يتعلق بإنشاء شاليهات في منطقة «حرامل»، ترك مسافة 100 متر من أعلى نقطة للمد، كحرم للشاطئ مع عدم تنفيذ أي أعمال تطويرية في الجزء البحري إلا بعد العرض على اللجنة.
وأفادت بلدية الوجه أنها في (8/5/1439) أزالت الشاليهات القديمة المنتهية عقودها، بعد إنهاء الإجراءات النظامية، للاستفادة من مواقعها بعمل مسطحات خضراء للواجهة البحرية، وفي حال انتهاء عقود الشاليهات الأخرى فسيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات عليها، مؤكدة حرصها على تحقيق المصلحة العامة لسكان المنطقة وزوارها وتهيئة المواقع الترفيهية والسياحية لهم على الشواطئ لتكون متاحة للجميع، إذ تمتاز الوجه بشواطئها المفتوحة للجميع من الجنوب والشمال.
وكانت «عكاظ» نقلت شكوى عدد من أهالي الوجه من مخالفة مستثمري أنظمة البناء على الساحل، وشيدوا شاليهات على الشاطئ الشمالي في المحافظة، متجاهلين القرارات التي تحظر التفريط في أراضي السواحل والشواطئ لتكون متنفسا للناس، مطالبين الجهات المختصة حماية الشواطئ والاعتداءات التي حرمتهم من متنفسات طبيعية منذ ما يزيد على عقدين من الزمن.